تحرير الوسيله – جلد 4 - بحث پيرامون مسايل نوظهور:

تذکر: کليه ی منابعی که به اين مطلب از آقای خمينی اشاره کرده اند، در ذکر منبع به اشتباه جلد 2 اين کتاب رو عنوان کرده اند ... اين مسأله خيلی وقت من رو گرفت ... ولی خب ... حالا ميگم که مکان اصلی مطلب در جلد 4 اين کتاب از ايشون است.

يکى [...] از مسايل نوظهور تغيير جنسيت است:

مسأله ی 1 – ظاهراً تغيير دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طريق عمل جراحى اشکال ندارد، و همچنين عمل جراحى بر روى کسی که خنثى است تا سرانجام يا مرد شود و يا زن، حرام نيست، و آيا اگر مردى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات زنان احساس کند و يا اثرى از آثار زنان را در خود ببيند، و يا اگر زنى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مردان را احساس کند و يا اثرى از آثار مردان را در خود ببيند، واجب است بر او اين که به عمل جراحى اقدام نموده، اولى خود را زن و دومى خود را مرد کند؟ و يا واجب نيست؟ به حسب ظاهر، واجب نيست، البته اين در صورتى است که اولى حقيقتاً مرد و دومى حقيقتاً زن باشد و تنها هر يک بعضى از تمايلات و يا آثار جنس مخالف را در خود ببيند و از آن جا که تغيير جنسيت ممکن شده است، بخواهد از جنس مخالف بشود (نه در جايی که کسى در مرد بودن و يا زن بودن خود ترديد دارد و اگر به ظاهر مرد است، احتمال قوى بدهد که شايد در واقع زن باشد و يا اگر زن است احتمال قوى بدهد که شايد در واقع مرد باشد که در اين صورت تغيير جنسيت ظاهريش به جنسيت واقعى به شرطی که در مسأله ی بعد مى آيد واجب است).

مسأله ی 2 – اگر کسى را فرض کنيم که قبل از عمل جراحى يقين داشته باشد به اين که از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود، او را به جنس مخالف مبدل نمى کند، بلکه جنسيت واقعيش را که تاکنون پنهان بوده کشف مى سازد، شبهه اى نيست در اين که واجب است مادام که عمل را انجام نداده، مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب کند و حرام است آثار جنسى که فعلاً به حسب ظاهر دارد مترتب نمايد. بنابراين، اگر کسی که فعلاً در جنس زنان است يقين داشته باشد به اين که در واقع مرد است، همه ی آن چه بر مردان واجب و يا حرام است بر او نيز واجب و يا حرام است، و به عکس آن، و اما اين که آيا چنين کسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغيير دهد و واقعيت خود را ظاهر کند يا نه؟ جواب اين است که واجب نيست، مگر در فرضی که عمل به تکاليف شرعى واقعيش و يا بعضى از آن تکاليف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهيه ممکن نباشد که در اين صورت، واجب مى شود.

مسأله ی 3 – اگر مردى با زنى ازدواج کند و سپس جنسيت زن تغيير کند و مرد شود، ازدواجش از زمان تغيير باطل مى شود و بر عهده ی اوست که اگر قبل از تغيير دخول کرده، تمامى مهريه را به او بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده، آيا نصف مهر را بايد بدهد و يا همه ی آن را؟ در آن اشکال است و اشبه آن ست که تمامى مهر را بپردازد، و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج کند و سپس جنسيت مرد تغيير پيدا کند و زن بشود ازدواج آن ها از زمان دگرگونى جنسيت باطل مى شود و بر آن مرد (که فعلاً زن شده) واجب است همه ی مهريه را در صورت دخول و بنا بر اقوى در صورت عدم دخول نيز بپردازد.

مسأله ی 4 – اگر زن و شوهرى جنسيت هر دو تغيير کند - زن مرد شود و مرد زن - اگر اين دگرگونى مقارن با هم نباشد، حکمش همان است که در دو مسأله ی قبل ذکر شد، اما اگر مقارن هم باشد، آيا ازدواجشان باطل مى شود؟ و يا همچنان بر ازدواجشان باقى هستند، هر چند که احکامشان اختلاف پيدا مى کند؟ يعنى بر مرد فعلى (که قبلا زن بود) واجب مى شود نفقه ی زن فعلى (که قبلاً شوهر بود) اطاعت کند؟ نزديک تر به احتياط آن است که عقد نکاح را تجديد کنند، و زن فعلى با مردى ديگر غير از مردی که قبلاً زنش بود، ازدواج نکند مگر با طلاقی که با اذن هر دو واقع شود، هر چند که بعيد نيست نکاحشان باقى نماند.

مسأله ی 5 – اگر زنى در زمان عدّه تغيير جنسيت بدهد و مرد شود، عده اش ساقط مى گردد، حتى اگر عدّه ی وفات باشد.

مسأله ی 6 – اگر جنسيت مردى تغيير يابد و زن شود، على الظاهر ديگر ولايت بر صغار خود ندارد، و در عکس مسأله، يعنى جايی که جنسيت زن دگرگون شود، ولايت بر صغارش را پيدا نمى کند. در نتيجه ولايت آن ها تنها براى جد پدرى آن ها است، و اگر جد پدرى نداشتند، ولايتشان از آن حاکم خواهد بود.

مسأله ی 7 – اگر جنس هر يک از برادر و خواهر به جنس مخالف تغيير يابد انتسابشان با يکديگر از بين نمى رود، بلکه برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنين است در تغيير جنسيت دو برادر و دو خواهر. و اگر جنسيت عمو تغيير پيدا کند و يا از عمه، و در نتيجه عمو عمه و عمه عمو گردد، و نيز دايى خاله و خاله دايى شود، انتشابشان به يکديگر محفوظ است. در نتيجه، اگر کسى از دنيا برود و وارثش دخترى باشد که فعلاً پسر شده و پسرى باشد که فعلاً دختر شده، آن که فعلاً پسر است دو برابر دختر فعلى ارث مى برد، و همچنين است در ساير طبقات ارث، ليکن اشکالی که باقى مى ماند، در مسأله ی ارث پدر و مادر و جد و جده است که اگر پدر ميت تغيير جنسيت بدهد و مادر شود، او در حال حاضر نه پدر ميت است و نه مادر او، و همچنين اين اشکال باقى است در جايی که مادر تغيير جنسيت بدهد که مرد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر. حال آيا براى توارث بين آن دو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (يعنى مرد فعلى که طفل را زاييده و هنگام تولد طفل زن بود، ارث مادر از کودک ببرد) و يا توارث بين آن دو به لحاظ مادر-فرزندى نباشد، بلکه به لحاظ اين باشد که چون در ارث معيار الأقرب فالأقرب به ميت و اولويت است (و مرد فعلى هر چه باشد، چه مرد و چه زن، اقرب به طفل است) از اين بابت ارث ببرد؟ و يا اصلاً بين آن دو توارثى نباشد؟ محل ترديد است و اشبه ارث بردن است، و ظاهراً اختلافشان در ارث به لحاظ حال انعقاد نطفه است، بنابراين، اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده، دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده، يک ثلث مى برد، با اين حال، نزديک تر به احتياط مصالحه است.

مسأله ی 8 – اگر جنسيت مادر دگرگون شود، آيا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است؟ همان طور که پدر شوهر واقعى چنين است يا نه؟ با اشکالی که در مسأله است، بعيد نيست محرم باشد، و اگر جنسيت پدر تغيير يابد، آيا در اين حال که زن شده با پسرش محرم است، هر چند که فعلاً مادر او نيست؟ ظاهر همين است و اگر زن پسر و به اصطلاح عروس کسى مرد شود، آيا باز هم با مادر شوهر سابقش محرم است؟ با اشکالی که در آن هست، بعيد نيست محرم باشد.

مسأله ی 9 – همه ی آن چه که درباره ی اقرباى نسبى گفته شد، در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى و هر اقرباى ديگر نيز مى آيد.

مسأله ی 10 – آن چه که تاکنون گفته شد، درباره ی دگرگونى واقعى جنس به جنس ديگر بود. اما اگر از طريق عمل جراحى کشف شود، واقعيت شخص عمل شده که تاکنون مخفى بوده و مثلاً اين شخص که زن به حساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود، که از اول مرد بوده و به غلط تاکنون زن پنداشته مى شده، و خلاصه کشف شود اين که اگر تاکنون آثار زنيت بر او جارى مى شده بی جا مترتب مى شده و آن ديگرى که بعد از عمل کشف شود واقعاً از اول زن بوده و تاکنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده، در اين صورت مسأله ی ديگرى پيش مى آيد.