تحرير الوسيله – جلد 4 - بحث پيرامون مسايل نوظهور:

تذکر: کليه ی منابعی که به اين مطلب از آقای خمينی اشاره کرده اند، در ذکر منبع به اشتباه جلد 2 اين کتاب رو عنوان کرده اند ... اين مسأله خيلی وقت من رو گرفت ... ولی خب ... حالا ميگم که مکان اصلی مطلب در جلد 4 اين کتاب از ايشون است.

يکى [...] از مسايل نوظهور تغيير جنسيت است:

مسأله ی 1 – ظاهراً تغيير دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طريق عمل جراحى اشکال ندارد، و همچنين عمل جراحى بر روى کسی که خنثى است تا سرانجام يا مرد شود و يا زن، حرام نيست، و آيا اگر مردى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات زنان احساس کند و يا اثرى از آثار زنان را در خود ببيند، و يا اگر زنى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مردان را احساس کند و يا اثرى از آثار مردان را در خود ببيند، واجب است بر او اين که به عمل جراحى اقدام نموده، اولى خود را زن و دومى خود را مرد کند؟ و يا واجب نيست؟ به حسب ظاهر، واجب نيست، البته اين در صورتى است که اولى حقيقتاً مرد و دومى حقيقتاً زن باشد و تنها هر يک بعضى از تمايلات و يا آثار جنس مخالف را در خود ببيند و از آن جا که تغيير جنسيت ممکن شده است، بخواهد از جنس مخالف بشود (نه در جايی که کسى در مرد بودن و يا زن بودن خود ترديد دارد و اگر به ظاهر مرد است، احتمال قوى بدهد که شايد در واقع زن باشد و يا اگر زن است احتمال قوى بدهد که شايد در واقع مرد باشد که در اين صورت تغيير جنسيت ظاهريش به جنسيت واقعى به شرطی که در مسأله ی بعد مى آيد واجب است).

مسأله ی 2 – اگر کسى را فرض کنيم که قبل از عمل جراحى يقين داشته باشد به اين که از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود، او را به جنس مخالف مبدل نمى کند، بلکه جنسيت واقعيش را که تاکنون پنهان بوده کشف مى سازد، شبهه اى نيست در اين که واجب است مادام که عمل را انجام نداده، مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب کند و حرام است آثار جنسى که فعلاً به حسب ظاهر دارد مترتب نمايد. بنابراين، اگر کسی که فعلاً در جنس زنان است يقين داشته باشد به اين که در واقع مرد است، همه ی آن چه بر مردان واجب و يا حرام است بر او نيز واجب و يا حرام است، و به عکس آن، و اما اين که آيا چنين کسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغيير دهد و واقعيت خود را ظاهر کند يا نه؟ جواب اين است که واجب نيست، مگر در فرضی که عمل به تکاليف شرعى واقعيش و يا بعضى از آن تکاليف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهيه ممکن نباشد که در اين صورت، واجب مى شود.

مسأله ی 3 – اگر مردى با زنى ازدواج کند و سپس جنسيت زن تغيير کند و مرد شود، ازدواجش از زمان تغيير باطل مى شود و بر عهده ی اوست که اگر قبل از تغيير دخول کرده، تمامى مهريه را به او بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده، آيا نصف مهر را بايد بدهد و يا همه ی آن را؟ در آن اشکال است و اشبه آن ست که تمامى مهر را بپردازد، و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج کند و سپس جنسيت مرد تغيير پيدا کند و زن بشود ازدواج آن ها از زمان دگرگونى جنسيت باطل مى شود و بر آن مرد (که فعلاً زن شده) واجب است همه ی مهريه را در صورت دخول و بنا بر اقوى در صورت عدم دخول نيز بپردازد.

مسأله ی 4 – اگر زن و شوهرى جنسيت هر دو تغيير کند - زن مرد شود و مرد زن - اگر اين دگرگونى مقارن با هم نباشد، حکمش همان است که در دو مسأله ی قبل ذکر شد، اما اگر مقارن هم باشد، آيا ازدواجشان باطل مى شود؟ و يا همچنان بر ازدواجشان باقى هستند، هر چند که احکامشان اختلاف پيدا مى کند؟ يعنى بر مرد فعلى (که قبلا زن بود) واجب مى شود نفقه ی زن فعلى (که قبلاً شوهر بود) اطاعت کند؟ نزديک تر به احتياط آن است که عقد نکاح را تجديد کنند، و زن فعلى با مردى ديگر غير از مردی که قبلاً زنش بود، ازدواج نکند مگر با طلاقی که با اذن هر دو واقع شود، هر چند که بعيد نيست نکاحشان باقى نماند.

مسأله ی 5 – اگر زنى در زمان عدّه تغيير جنسيت بدهد و مرد شود، عده اش ساقط مى گردد، حتى اگر عدّه ی وفات باشد.

مسأله ی 6 – اگر جنسيت مردى تغيير يابد و زن شود، على الظاهر ديگر ولايت بر صغار خود ندارد، و در عکس مسأله، يعنى جايی که جنسيت زن دگرگون شود، ولايت بر صغارش را پيدا نمى کند. در نتيجه ولايت آن ها تنها براى جد پدرى آن ها است، و اگر جد پدرى نداشتند، ولايتشان از آن حاکم خواهد بود.

مسأله ی 7 – اگر جنس هر يک از برادر و خواهر به جنس مخالف تغيير يابد انتسابشان با يکديگر از بين نمى رود، بلکه برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنين است در تغيير جنسيت دو برادر و دو خواهر. و اگر جنسيت عمو تغيير پيدا کند و يا از عمه، و در نتيجه عمو عمه و عمه عمو گردد، و نيز دايى خاله و خاله دايى شود، انتشابشان به يکديگر محفوظ است. در نتيجه، اگر کسى از دنيا برود و وارثش دخترى باشد که فعلاً پسر شده و پسرى باشد که فعلاً دختر شده، آن که فعلاً پسر است دو برابر دختر فعلى ارث مى برد، و همچنين است در ساير طبقات ارث، ليکن اشکالی که باقى مى ماند، در مسأله ی ارث پدر و مادر و جد و جده است که اگر پدر ميت تغيير جنسيت بدهد و مادر شود، او در حال حاضر نه پدر ميت است و نه مادر او، و همچنين اين اشکال باقى است در جايی که مادر تغيير جنسيت بدهد که مرد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر. حال آيا براى توارث بين آن دو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (يعنى مرد فعلى که طفل را زاييده و هنگام تولد طفل زن بود، ارث مادر از کودک ببرد) و يا توارث بين آن دو به لحاظ مادر-فرزندى نباشد، بلکه به لحاظ اين باشد که چون در ارث معيار الأقرب فالأقرب به ميت و اولويت است (و مرد فعلى هر چه باشد، چه مرد و چه زن، اقرب به طفل است) از اين بابت ارث ببرد؟ و يا اصلاً بين آن دو توارثى نباشد؟ محل ترديد است و اشبه ارث بردن است، و ظاهراً اختلافشان در ارث به لحاظ حال انعقاد نطفه است، بنابراين، اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده، دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده، يک ثلث مى برد، با اين حال، نزديک تر به احتياط مصالحه است.

مسأله ی 8 – اگر جنسيت مادر دگرگون شود، آيا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است؟ همان طور که پدر شوهر واقعى چنين است يا نه؟ با اشکالی که در مسأله است، بعيد نيست محرم باشد، و اگر جنسيت پدر تغيير يابد، آيا در اين حال که زن شده با پسرش محرم است، هر چند که فعلاً مادر او نيست؟ ظاهر همين است و اگر زن پسر و به اصطلاح عروس کسى مرد شود، آيا باز هم با مادر شوهر سابقش محرم است؟ با اشکالی که در آن هست، بعيد نيست محرم باشد.

مسأله ی 9 – همه ی آن چه که درباره ی اقرباى نسبى گفته شد، در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى و هر اقرباى ديگر نيز مى آيد.

مسأله ی 10 – آن چه که تاکنون گفته شد، درباره ی دگرگونى واقعى جنس به جنس ديگر بود. اما اگر از طريق عمل جراحى کشف شود، واقعيت شخص عمل شده که تاکنون مخفى بوده و مثلاً اين شخص که زن به حساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود، که از اول مرد بوده و به غلط تاکنون زن پنداشته مى شده، و خلاصه کشف شود اين که اگر تاکنون آثار زنيت بر او جارى مى شده بی جا مترتب مى شده و آن ديگرى که بعد از عمل کشف شود واقعاً از اول زن بوده و تاکنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده، در اين صورت مسأله ی ديگرى پيش مى آيد.

آیت الله سیستانی در سایت رسمی خود به پرسش ها و استفتائات مقلدینش پاسخ داده است. متن استفتائات و فتاوی حضرت آیت الله به شرح زیر است.

• آيا تغيير جنسيت اشکال دارد؟

 چون مستلزم نگاه به عورت است بدون ضرورت جايز نيست.

• منقلب کردن زن به مرد و بالعکس چه حکمى دارد و در صورت انقلاب مرد حکم زن را مى گيرد يا خير؟

 بر فرض امکان، اشکال ندارد اگر مستلزم کار حرامى نباشد و بر فرض تحقق احکام جنسى جديد را دارد. 

کتاب «احکام پزشکان و بيماران»

آيت الله محمد فاضل لنکرانی

( صفحه 133 )

• فصل دهـم: تغيير جنسيت

در مکتب نورانى اسلام، انسان موجودى نيست که زاده ی حيوان و فرآيند تکامل زيستى موجودات ديگر باشد؛ بلکه نوع خاصى از مخلوقات الهى است که بر اساس اراده و مشيت خداوندى و با اهداف خاصى آفريده شده و به برکت برخوردارى از عقل و اختيار، مفتخر به مکلف شدن به تکليف الهى و مزين به زينت خليفه ی خدا و مسجود فرشتگان گرديده است.

يکى از فرق ها و امتيازات ويژه انسان اين است که نمى توان با او رفتارى کرد که با ديگر موجودات جاندار مى شود. موجودات ديگر را مى توان به بند کشيد و در آزمايش هاى مختلف از آنان استفاده کرد، اما انسان را نمى توان به موجودى آزمايشگاهى تبديل کرد. بر اين اساس هر انسانى نه خود مجاز است که در مورد خود دست به هر اقدامى بزند و نه ديگران مجاز به چنين عملى هستند. از جمله اين اقدامات، ايجاد تغيير و تحول در جنسيت انسان است که از منظر فقهى داراى احکامى است که در اين بخش مورد بحث قرار مى گيرند.

• حکم تغيير و مشخص کردن جنسيت

تغيير جنسيت دو صورت دارد:

1-    گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى مثلاً طبيعت بدن مؤنث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست بلکه فقط يک جراحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت مذکر ظاهر مى گردد، اين کار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است.

2-    ولى گاهى تغيير جنسيت واقعى است، يعنى با جراحى کردن، عضو تناسلى واقعى که بر اثر مانعى پوشيده بوده ظاهر مى گردد، اين کار ذاتاً جايز است، مخصوصاً در مواردى که آثار جنس مخالف در شخص باشد. امّا چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

• وجوب تغيير و مشخص کردن جنسيت

در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص کردن جنسيت واقعى واجب مى شود:

1-    اگر افراد دوجنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند: محرميت، ازدواج، ارث، نماز و ... دچار مشکل شوند و تنها راه خروج از اين مشکل، تغيير جنسيت و مشخص کردن جنسيت واقعى باشد.

2-    اگر دوجنسى بودن موجب ابتلا به بيمارى هاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشک متخصص، تنها راه علاج را در تغيير جنسيت و مشخص کردن جنسيت واقعى بداند.

3-    اگر در شخص آثار يا تمايلات جنس مخالف باشد و عدم تغيير جنسيت باعث ارتکاب حرام شرعى يا قبح عرفى گردد.

البته در همه ی موارد سه گانه بايد حتى المقدور از ارتکاب اعمال حرام خوددارى شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اکتفا گردد.

• اقدام به تغيير جنسيت توسط پزشک

چون انجام عمل جراحى براى تغيير دادن جنسيت، مستلزم نگاه و لمس است، در صورتى پزشک مى تواند به اين کار اقدام نمايد که تغيير جنسيت براى شخص ضرورت داشته باشد يا بدون ارتکاب نگاه و لمس حرام مثل تجويز دارو بتواند به اين کار اقدام نمايد. در اين دو صورت بر اساس آن چه که در بحث نگاه و لمس نامحرم گذشت[1] اقدام پزشک، شرعاً اشکال ندارد.

• تغيير جنسيت دوجنسى حقيقى

دوجنسى حقيقى که آن را خنثاى مشکل مى نامند، اگر امکان داشته باشد با عمل جراحى از دوجنسى بودن خارج شود، اقدام به عمل جراحى اشکال ندارد، و ضرورت معالجه درباره ی او در برخى از صورت ها محقق و ثابت است.

• اذن شوهر در تغيير جنسيت

اگر زن جزو کسانى باشد که تغيير جنسيت براى آنان واجب است، در اين صورت تغيير جنسيت زن نياز به اذن شوهر ندارد.

• مواردى که موجب ضرورت اقدام به تغيير جنسيت نيست

مسايلى از قبيل وجود تمايلات و روحيات جنس مخالف و همچنين تهديد به خودکشى و يا ترس از خودکشى ـ در صورت عدم تغيير جنسيت ـ هيچ يک دليل بر ضرورت تغيير جنسيت نمى باشد.

• احکام دوجنسى ها

دوجنسى کاذب که طبيعتش بر خلاف ظاهر اوست، مکلف است بر اساس جنسيت ظاهرى خويش عمل نمايد، يعنى اگر ظاهرش زنانه است، خود را از نامحرم بپوشاند و مى تواند شوهر نمايد و اگر ظاهرش مردانه است به نامحرم نگاه نکند و مى تواند با زن ازدواج نمايد.

• احکام شرعى بعد از تغيير جنسيت

شخصى که تغيير جنسيت داد، همه ی احکام او تغيير مى کند و بايد احکام جنسيت پس از تغيير ـ از قبيل محرميت، ازدواج و... ـ را مراعات نمايد.

• تکليف همسران، بعد از تغيير جنسيت

تغيير جنسيت در دو همسر به چند صورت ممکن است:

1-    اگر تنها يکى از آن ها تغيير جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مى گردد.

2-    اگر هر دو همسر تغيير جنسيت دهند ولى يکى جلوتر و ديگرى در زمان بعد، در اين صورت نيز عقد نکاح باطل مى شود.

3-    اگر تغيير جنسيت در دو همسر هم زمان صورت گيرد، زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مى گردد، ولى مى توانند مجدداً در شکل جديد ـ بعد از تغيير جنسيت ـ عقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است که صبر کنند تا زمان عده بگذرد.

• حکم مهر بعد از تغيير جنسيت

اگر تغيير جنسيت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود در صورت عدم آميزش قبل از تغيير، مهر زن بايد به طور کامل پرداخت شود و احتياط آن است که مصالحه کنند.

اگر زن بدون اجازه ی شوهر، اقدام به تغيير جنسيت کرده باشد، در صورتى که بايد با اذن شوهر اقدام به اين کار مى کرد، مرتکب گناه شده است، ولى از مهر محروم نمى شود و طبق حکم شرعى، تمام مهر به او مى رسد.

• تغيير جنسيت زن در زمان عده

اگر زن هنگامى که در عده است، تغيير جنسيت دهد، باقيمانده ی عده اش ساقط مى شود و ديگر لازم نيست بقيه ی عده را نگه دارد، حتى اگر در عده ی وفات باشد.

• حکم ولايت فرزندان، بعد از تغيير جنسيت

اگر مرد تغيير جنسيت داد و زن شد، ديگر بر کودکانش ولايت ندارد، همچنين اگر زن تغيير جنسيت داد و مرد شد، بر کودکانش ولايت پيدا نمى کند، بلکه ولايت آنان با پدر، و در صورت نبودن او با جد پدرى است و اگر او هم نباشد، ولايت اولاد به ولى امر مى رسد.

• احکام ارث، بعد از تغيير جنسيت

فردى که تغيير جنسيت دهد، نسبتش با نزديکان قطع نمى شود، بلکه عنوان نسبت، عوض مى شود، مثلاً برادر، خواهر مى شود و ... و ارث بردن آنان نيز تابع جنسيت بعد از تغيير است.

پدر، مادر، جدّ و جدّه اگر تغيير جنسيت دهند، در ارث بردن ايشان حالت قبل از تغيير جنسيت لحاظ مى شود، هر چند احتياط اين است که در مقدار ارث با يکديگر مصالحه نمايند.

• محرميت بعد از تغيير جنسيت

همان طور که گذشت، تغيير جنسيت موجب از بين رفتن نسبت شخص با نزديکان نمى شود و فقط عنوان نسبت عوض مى شود، لذا حکم محرميت با محارم نيز باقى است و تغيير نمى کند.

کسى که تغيير جنسيت بدهد نسبت به هم جنسان پيشين خود نامحرم مى شود، چه پسر باشد و چه دختر؛ چه از بستگان سببى يا نسبى باشد و تنها نسبت به محارم پيشين خود محرم است، مگر زن و شوهر که با تغيير جنسيت يکى از آنان، ازدواج آن ها باطل مى شود.

خبرگزارى فارس - دوشنبه ۲ آبان ۱۳۸۴

تغییر جنسیت های کاذب یکی از مفاسد دنیای امروز است!

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در ادامه ی سلسله بحث های خود پیرامون سوگند های قرآن امروز در مدرسه ی علی بن ابیطالب (ع) با انتقاد از گرایش برخی به تغییر جنسیت گفت: امروزه در غرب با استفاده از هورمون های جنس مخالف، امکان تغییر جنسیت به راحتی فراهم آمده است. متأسفانه در میان جوانان ما نیز دیده می شود که عده ای معدود از نظر ظاهری تمایل به جنس مخالف پیدا می کنند؛ مثلاً برخی پسران، با آرایش های زنانه در جامعه حاضر می شوند و رفتار زنانه دارند. وی با بیان این که در مورد این معضل پدران و مادران نیز مقصرند، افزود: زیرا از خردسالی، لباس دخترانه بر تن پسران می کنند. بی توجهی به نوع پوشش و لباس کودک، در تربیت وی اثرگذار است و به مرور این کودک تمایلات به جنس مخالف خود پیدا می کند. پدران و مادران گاه پسر را نوازش های دخترانه می کنند. این پسر بر اثر پوشیدن لباس و این تربیت نادرست، به مرور زمان تمایلات دخترانه پیدا می کند و این مسأله بسیار خطرناک است. این مرجع تقلید فتوای خود را در پاسخ به استفتایی مبنی بر حکم شرعی تغییر جنسیت چنین اظهار داشت: تغییر جنسیت های حقیقی مربوط به افرادی است که دوجنسی هستند که پزشکان و کارشناسان یک جنس را حذف می کنند؛ جنس اصلی می ماند و جنس فرعی حذف می شود. اما درباره ی سایر افراد جامعه که دوجنسی نیستند، تبدیل مرد به زن و زن به مرد جايز نیست. استاد دروس خارج حوزه ی علمیه ی قم ادامه داد: تغییر جنسیت های صوری امروز یک نوع بیماری خطرناک است و کار بسیار غلطی است. با این کار تغییر واقعی ایجاد نمی شود؛ بلکه فرد تبدیل به یک آدم بی خاصیت و بی اثر می شود. وی با اشاره به پیشینه ی تاریخی این بحث، بیان کرد: در قضاوت های امیرمؤمنان حضرت علی (ع) می خوانیم که ایشان راهکار هایی نشان می دادند و جنس واقعی فرد را تعیین می کردند.

پی نوشت: قضاوت با شما ...